یک عضو «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» به مغالطه درباره نفی سبیل متوسل شد.
محمد تقی فاضل میبدی به بهانه حمایت از عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای اسلامی شهر یزد به ایسنا گفته است: نفی سبیل برای کفار است نه اهل کتاب. آن هم کفار صدر اسلام که با پیامبر میجنگیدند. در حال حاضر مدیریت یک کافر شرعاً و قانوناً بدون مشکل بوده و اعمال مدیریت کافر بر مسلمان در کارهای تخصصی هیچ اشکالی ندارد. زیرا در کارهای تخصصی نمیتوان بر اساس ایدئولوژی اقدام کرد، البته چنین فرد کافری که در امور تخصصی بر مسلمانان مدیریت میکند نمیتواند اعمال عقیده داشته باشد.
وی همچنین گفته است: در قدیم کشورها به دارالسلام و دارالکفر تقسیم میشدند اما این تقسیمبندیها دیگر تمام شده و بحث شهروندی مطرح است. اکنون یک شیعه غیر ایرانی در کشور نمیتواند کاندیدای انتخابات شود چون شهروند این کشور نیست، اما اقلیت در ایران که شهروند هستند چنین حقی دارند. قانون اساسی به زرتشتیان ایران حق داده است که از حقوق اجتماعی برخوردار و عضو مجلس یا شورای شهر باشند.
صرفنظر از موضوع حضور یک شهروند زرتشتی در شورای اسلامی شهر یزد و فصلالخطاب شورای نگهبان در این باره که مبنی بر قانون اساسی است، باید درباره مغالطه آقای فاضل میبدی پرسید:
۱- سران رژیم آمریکا، انگلیس، فرانسه و نظایر آنها در تقسیمبندی آقای میبدی، کافر حساب میشوند یا اهل کتاب؟ و اگر برحسب ظاهر اهل کتاب محسوب میشوند، آیا سبیل آنها بر مسلمین مجاز است!؟
۲- اینکه وی مدعی شده امروز بحث دارالسلام و دارالکفر مطرح نیست، آیا به گروهک متبوع او (مجمع کذایی) اجازه میداد که در فتنه ۸۸ در کنار آشوبگران نیابتی بایستد و از جماعتی حمایت کند که علناً روی اسلام در عبارت جمهوری اسلامی خط کشیدند و علیه امام حسین(ع) هتاکی کردند؟ آنها چگونه توانستند به اسم مجمع محققین و مدرسین حوزه در آشوبهای خیابانی همراهی کنند که در روز عاشورای حسینی به معرکهگیری حزب صهیونیستی و انگلیسی بهائیت (سازمان تروریستی منافقین) ختم شد!؟ آیا این گروهک و قبیل آن تبدیل به پیادهنظام جریان کافر و شیطانی صهیونیسم مسیحی برای تحمیل سبیل دشمنان نشده بودند!؟
اصل ۲۶ قانون اساسی مجوز وطنفروشی هم داده است!؟
رئیس گروهک نهضت آزادی میگوید اصل ۲۶ قانون اساسی هنوز در ایران اجرایی نشده است.
محمد توسلی که جانشین ابراهیم یزدی شده، در حاشیه نمایشگاه مطبوعات گفت: متاسفانه اصل ۲۶ قانون اساسی که مربوط به آزادی احزاب است، هنوز در جمهوری اسلامی اجرایی نشده است.
وی اضافه کرد: براساس مفاد اصل ۲۶ قانون اساسی که میگوید فعالیت احزاب آزاد است، پروانه صرفا جنبه حقوقی دارد برای ثبت کارهای حقوقی آنها ولی عملا اصل ۲۶ قانون اساسی تاکنون در جمهوری اسلامی ایران عمل نشده است و انتظار داریم این اصل مهم را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: احزابی که به نوعی استقلال داشتهاند و کوشش کردند با استقلال از اصول و آرمانهای انقلاب دفاع کنند و التزام به قانون اساسی داشتهاند فکر میکنم آنها هم همین محدودیتهای نهضت را داشتهاند و حق این است که تلاش شود محدودیتها کاهش یابد.
رئیس گروهک نهضت آزادی البته اشاره به متن ماده ۲۶ قانون اساسی نکرد و این شگردی است که محافل قانونگریز و قانونشکن معمولا از آن بهره میگیرند؛ به این معنا که «لااله» میگویند اما «الاالله» را سانسور میکنند. آنها درباره آزادی مطبوعات و احزاب و … به قانون اساسی استناد میکنند اما نمیگویند که هرکدام از این اصول «حقوق» و «حدود» را در کنار هم احصاء کرده است. به عنوان مثال در اصل ۲۶ ضمن تاکید بر آزادی احزاب آمده است:
«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند.»
اما در ادامه همین اصل آمده است:
«مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»
طبیعتا تشکلهای سیاسی که این شروط چندگانه را رعایت نکنند ومثلا به وطنفروشی بپردازند، به اعتبار قانونشکنی، نمیتوانند از حقوق تعبیه شده در قانون بهره بگیرند، به عنوان مثال گروهک نهضت آزادی، هرچند از آزادی دم میزد اما زدوبندهای گستردهای با لانه جاسوسی آمریکا داشت که برخی اسناد آن منتشر شد و جهتگیری اصلی این ارتباطات، سلب حق استقلال و آزادی از ملت ایران و بازگرداندن نظم سیاسی به نظم وابسته و سرکوب شده (آمریکایی) سابق بود. این گروهک به واسطه وابستگی مطلق به آمریکا، اصل استقلال را نقض کرد و با آمریکاییها برای جمع کردن بساط انقلاب اسلامی، همراهی میکرد و در عمل با اصول مختلف قانون اساسی معارضه کرد و بدتر از همه اینکه به ترویج نفاق در کشور پرداخت و درجریان جنگ تحمیلی، تبدیل به ابزار جنگ روانی دشمن شد و برای تسلیمطلبی نسخه پیچید. در دو فتنه ۷۸ و ۸۸ نیز برخی اعضای این گروهک نقشآفرین اصلی بودند. کدام نظامی به مخالفان معارض خود اجازه تشکلسازی و توطئهگری میدهد!؟