آزاردهنده‌ترین نکته درباره تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس و توجیهات دولت در این باره این است که با هدف اجرای قولی که به یک طرف خارجی داده شده، عمدا حرف‌های عجیب و غریب به مردم تحویل داده می‌شود.

این اکنون مساله‌ای پنهان نیست و محمدجواد ظریف هم آن را تایید کرد که راز اصلی اصرار دولت بر کامل شدن برنامه اقدام FATF، فشار اروپاست مبنی بر اینکه اگر اجرای استانداردهای FATF در ایران کامل نشود، توافق نصفه و نیمه فعلی با اروپا درباره ایجاد یک مکانیسم تعامل اقتصادی با ایران اجرا نخواهد شد.

در واقع دولت چشم بر همه ریسک‌های امنیتی و اقتصادی FATF بسته و فقط برای از دست ندادن توافقی که با اروپا کرده- و هیچ کس لااقل در داخل نمی‌داند چیست و بناست چه معجزه‌ای کند- شتابان به دنبال تکمیل برنامه اقدام در ایران است.

طبیعتا ساده‌ترین سوالی که دولت باید در اینجا به آن پاسخ دهد این است: آیا چیزی که به دست می‌آورد، ارزش هزینه‌ای که می‌پردازد را دارد یا نه.در اینکه اجرای کامل برنامه اقدام FATF در ایران ریسک‌های امنیت ملی بسیار هنگفتی دارد، حتی مدافعان آن چندان تشکیک نکرده‌اند.

فهرست ساده این تهدید‌ها چنین است:

۱- تحریم داخلی نهادهای انقلابی و منع شدن بانک‌ها و نهادهای مالی در داخل از خدمات‌دهی به آنها

۲- ملزم شدن ایران به افشای مورد به مورد اطلاعات بانکی که مصرف‌کننده آن بدون تردید سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند.

۳- ایجاد یک کانال جدید فشار بر ایران

۴- هوشمندتر و موثرتر شدن تحریم‌های آمریکا از طریق افشای نقشه کامل تراکنش‌های مالی ایران برای دشمن

۵- محدود شدن مبارزه با پولشویی به استانداردها و درخواست‌های مورد توجه FATF و جلوگیری از مبارزه موثر با پولشویی و اصلاح نظام بانکی در ایران.

برای اینکه ببینیم چیزی که دولت ادعا می‌کند به دست آورده ارزش این هزینه‌ها را دارد یا نه، زحمت چندانی لازم نیست. حتی لازم نیست بدانیم توافق انجام شده با اروپا چیست و توان حفاظت از روابط اقتصادی ایران با اروپا در مقابل تحریم‌های ثانویه آمریکا را دارد یا نه. پاسخ را آقای ظریف خود ساده و سرراست به ما داده و همین دیروز به صراحت در مجلس اعلام کرد حتی اگر CFT تصویب و اجرای برنامه اقدام FATF در ایران کامل شود باز هم هیچ تضمینی نیست که مشکلات بانکی ایران حل یا حتی سبک شود.

آقای ظریف تنها قول داد با این کار از ایجاد مشکلات جدید برای ایران جلوگیری خواهد شد. پس آقای ظریف از همین حالا سعی کرده اشتباه برجام را تکرار نکند و آب پاکی را روی دست کشور ریخته و می‌گوید امتیاز نقد خواهیم داد اما اینکه حتی به طور نسیه چیزی به دست بیاوریم روشن نیست.

سوال‌های مهم اینهاست:

اولا- کدام عقلانیت اقتضا می‌کند امتیازی چنین بزرگ در ازای وعده‌ای مبهم به طرفی غیر قابل اعتماد مانند اروپا داده شود؟ آیا بهتر نبود آقایان که مذاکره‌کنندگانی چیره‌دست هستند برگ FATF را در دست نگه می‌داشتند تا حداقل پس از مطمئن شدن از کارآمدی مکانیسم پیشنهادی اروپا، به آن ملحق شوند؟

ثانیا- در حالی که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا به تمامی تا یک ماه دیگر بازخواهد گشت، اساسا FATF چگونه می‌تواند به تسهیل روابط بانکی ایران کمک کند؟ آیا در شرایط برقراری تحریم‌های ثانویه کارکرد FATF معکوس نبوده و منجر به پر کردن خلاهای اطلاعاتی آمریکا از نظام بانکی ایران به منظور هوشمندتر کردن تحریم‌ها نخواهد شد؟

ثالثا- می‌دانیم که بانک مرکزی از ماه‌ها قبل به طور زیرپوستی و باز هم تحت فشار برنامه اقدام FATF ترغیب شبکه بانکی به تحریم داخلی نهادهای مورد تحریم آمریکا را آغاز کرده است. دولت تا امروز هیچ گامی برای جلوگیری از وارد شدن نهادهای مالی داخلی به تحریم ریالی نهادهای انقلابی برنداشته است.

آیا این معنایی جز این دارد که بخش‌هایی از دولت اساسا بدشان نمی‌آید بخش دفاع و امنیت تحت فشار قرار گیرد؟

و رابعا- ایران اکنون بیرون بیانیه عمومی یا به تعبیر عامیانه لیست سیاه FATF نیست اما اقدامات محدود‌کننده ضد آن تعلیق شده است. تا جایی که به FATF مربوط است، سفیدترین حالتی که ایران اساسا می‌تواند در آن قرار داشته باشد همین است و بدترین حالت این است که ایران مجددا به بیانیه عمومی بازگردد.

برای این کار همه ۳۵ عضو شورای عمومی FATF باید اجماعا به بازگشت ایران به لیست سیاه رای بدهند و تنها اگر یک عضو با این کار مخالفت کند، ایران این ریسک را پشت سر خواهد گذاشت. یافتن این یک عضو، کار ساده‌ای است که وزارت امور خارجه باید می‌کرد ولی راه سخت تصویب CFT را برگزید.

و در نهایت اینکه همه اینها به ما نشان می‌دهد دولت اصرار دارد چیزی از تجربه سال‌های گذشته نیاموزد، برجام را نگاهی بشدت ایدئولوژیک و توام با شیفتگی تحلیل کند، امتیازهای بزرگ بدهد و در انتظار وعده‌های نسیه بماند و آرزوهای توهم‌آلودی نظیر ایجاد شکاف علیه اروپا و آمریکا چنان عمیق شود که ایران بتواند از دل آن مشکلات خود را حل کند. این ذهنیت‌ها خطراتی عمیق‌تر و بزرگ‌تر از FATF یا چیزهایی شبیه آن است.

آشنايي با ساختار سازماني

سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (انگلیسی: Organisation for Economic Co-operation and Development یا OECD) سازمانی است بین‌المللی، دارای ۳۵ عضو، که اعضای آن متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. این سازمان به تعبیری عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرندهٔ اقتصادی است. مقرّ اصلی این سازمان در شهر پاریس است.

این سازمان در سال ۱۹۴۸ میلادی تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تأسیس شد. این مؤسسه تحت مدیریت رابرت مارژولین فرانسوی به‌منظور اجرای طرح بازسازی کشورهایاروپایی بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد؛ طرحی که تحت عنوان برنامهٔ مارشال توسط ایالات متحدهٔ آمریکا برای بازسازی اروپا بعد از جنگ و مبارزه با کمونیسم برنامه‌ریزی شده بود. در سال‌های بعد، اعضای غیر اروپایی نیز به این سازمان پیوستند و در سال ۱۹۶۱ میلادی در اجلاسی با تصویب آیین‌نامهٔ جدید در زمینهٔ توسعه و اقتصاد، نام سازمان را نیز به سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی تغییر دادند.

گذشتهٔ سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد: فعالیت کشورهای غربی از سال‌های ۱۹۶۰–۱۹۶۱ تا دسامبر سال ۱۹۷۳ بیشتر بر روی مسائلی از قبیل رشد اقتصادی در سطح جهانی، اشتغال کامل، کاهش تورم، نوسانات بازار ارز و … متمرکز بود. از سال ۱۹۷۴ به بعد، کشورهای مذکور با بحران انرژی و عواقب ناشی از آن مواجه شدند. این گونه جریانات نیز طبعاً در فعالیت سازمان که اجتماعی از کشوهای غربی است، منعکس شد، تا آن‌جا که وظایف سازمان مذکور، امروزه به بررسی و حل مشکلات مربوط به اقتصاد داخلی کشوهای عضو معطوف شده‌است

ساختار :

 

ساختار این سازمان بر ۳ رکن استوار است:

  • اعضای اصلی سازمان:هر کدام از این اعضا نماینده‌ای در شورای حکام سازمان دارد.
  • دبیرخانهٔ سازمان:دبیرخانهٔ سازمان تحت مدیریت دبیرکل سازمان است و هم‌اکنون مسئول آن خوزه آنخل گوریا است. دبیرخانهٔ سازمان به کارگروه‌های مختلف تخصصی تقسیم شده و در مجموع دارای ۲۵۰۰ کارشناس است.
  • کمیته‌های سازمان:سازمان برای هر زمینهٔ کاری، دارای کمیتهٔ تخصصی مربوط است.

دبیرخانهٔ سازمان

دبیرخانهٔ سازمان به کارگروه‌های تخصصی زیر تقسیم می‌شود:

  • مرکز کارفرمایی و توسعهٔ محلی
  • مدیریت و قوانین مالیاتی
  • کارگروه توسعهٔ همکاری‌ها
  • کارگروه تحصیلات

خوزه آنخل گوریا دبیرکل سازمان و رئیس دبیرخانه است. معاون وی ریچارد بوچر، معاون سابق وزارت خارجهٔ آمریکا است.

کمیتهٔ سیاست‌های اقتصادی

کمیتهٔ سیاست‌های اقتصادی، نهاد اصلی است که در حوزهٔ سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو فعالیت می‌کند. در این کمیته مشاوران اقتصادی ارشد کشورهای عضو و رؤسای بانک‌های مرکزیآن‌ها مشارکت دارند و سالانه دو یا سه بار به بررسی موقعیت اقتصادی، مالی و سیاست‌های کشورهای عضو می‌پردازند. کمیتهٔ بررسی‌های اقتصادی و توسعه، مسئولیت ارزیابی سالانهٔ موقعیت اقتصادی هر یک از کشورهای عضو را بر عهده دارد.

کمیتهٔ کمک به توسعه

کمیتهٔ کمک به توسعه Development Assistance Committee (DAC) یک نهاد اصلی است که قراردادهای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی در زمینهٔ همکاری با کشورهای در حال توسعه را طراحی و تنظیم می‌کند. راهبرد مشارکت در توسعه در سال ۱۹۹۶ میلادی اتخاذ شد و این کمیته فعالیت برای تسریع در هماهنگی‌ها، یکپارچه‌سازی، تهیه و تدارک کمک‌های مالی مؤثر برای مشارکت در تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از رشد اقتصادی پایدار و توسعهٔ اجتماعی را آغاز کرد.

کمیتهٔ مدیریت عمومی

کمیتهٔ مدیریت عمومی (خدمات مدیریت عمومی) Public Management Service (PUMA) و دبیرخانهٔ آن با دولت‌های عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی، ارتباط نزدیک دارد. شکل‌دهی سیاست‌ها و اجرای آن، تشخیص منابع، بازسازی مؤسسات دولتی و پاسخ‌گویی به مسائل، مشاوره و شفافیت در اطلاع‌رسانی، بخش عمدهٔ فعالیت‌های این کمیته را تشکیل می‌دهد. یک ابتکار مشترک سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) و اتحادیهٔ اروپا (EU) که توسط این کمیته ترتیب یافت، حمایت از دولتمداری خوب در کشورهای مرکز و شرق اروپا بود. این اقدام با عنوان «برنامهٔ حمایت برای بهبود دولتمداری و مدیریت سیگما» به اجرا درآمده‌است و مشاوره‌های مورد نیاز کشورهای بخش مرکزی و شرق اروپا را برای بهبود کارایی اداری و بسط شیوهٔ پیروی کارکنان بخش دولتی از ارزش‌های دموکراتیک، اصول اخلاقی و احترام به اجرای قانون ارائه می‌کند.

کمیتهٔ تجارت بین‌المللی

کمیتهٔ تجارت سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی از استمرار روند آزادسازی و ارتقای عملکرد سیستم تجارت چندجانبه با هدف مشارکت در توسعهٔ تجارت جهانی، حمایت می‌کند. فعالیت‌های این کمیته شامل اتخاذ مواردی در خصوص روابط با کشورهای غیر عضو، شناخت و انجام مذاکرات در خصوص مقررات تجاری کشورهای عضو با ارائهٔ مشاوره برای حفظ منافع متقابل است.

محیط زیست

هیئت مدیرهٔ محیط زیست سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD Environment Directorate) در جهت حمایت از کمیتهٔ سیاست محیط زیست The Environment Policy Committee (EPOC) در مباحث حفظ محیط زیست کار می‌کند. در آوریل ۱۹۹۸ میلادی، وزیران محیط زیست کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی در خصوص همکاری مشترک برای انجام فعالیت‌های مربوط به حفظ محیط زیست به توافق رسیدند.

کمیتهٔ آموزش، استخدام، نیروی کار و امور اجتماعی

کمیتهٔ آموزش، استخدام، نیروی کار و امور اجتماعی سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی در ارتباط با توسعهٔ بازار کار و اتخاذ سیاست‌های ویژهٔ استخدام نیروی کار فعالیت می‌کند. هدف این کمیته بهره‌گیری مطلوب از سرمایهٔ انسانی در بالاترین سطح ممکن و راه‌های بهبود کیفیت و انعطاف‌پذیری نیروی کار برای مؤثر ساختن سیاست‌های اجتماعی است تا بتواند نقش حساس خود را در کاهش میزان بیکاری از طریق ایجاد مشاغل با سطح کیفی بالا ایفا کند.

انتقاد وارد بر OECD

سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) دربرگیرندهٔ همهٔ کشورهای پیشرفته یا صنعتی جهان است. فعالیت این سازمان تقریباً چهل سال منحصر به کوشش در جهت رشد و توسعهٔ اقتصادی در سطح جهان و مسائلی مانند کاهش تورم، مهار نوسانات بازار ارز و از این قبیل بوده، اما از سال ۱۹۷۴ به بعد، افزون بر این‌که کشورهای عضو به‌لحاظ مواجه شدن با بحران انرژی، بیشتر کوشش خود را متوجه مهار بحران انرژی و عواقب ناشی از آن کردند، اکنون وظایف کشورهای عضو، کمابیش متوجه حل مسائل و مشکلات داخلی است .

انتشارات OECD

انتشارات متعددی از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر و تعدادی از آن‌ها به زبان فارسی ترجمه شده‌اند. از جمله این نشریات می‌توان موارد زیر را برشمرد.

اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵، مترجم شاهین احمدی

مزایا و معایب عضویت در سازمان

مزایا :

  • ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی کشور عضو و سایر کشورهای عضو
  • ارتقای سطح زندگی و ایجاد ثبات اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی
  • کمک به دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار
  • برقراری آزادی تجارت در خصوص کالاها، خدمات و سرمایهٔ بین اتباع کشورها
  • کمک و آموزش به کشورها و استفاده از تجارب اعضای دیگر
  • بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و تحلیل آن
  • بررسی مشکلات اقتصادی دولت‌ها و کمک برای حل آنها

معایب :