رفراندوم پیشکش؛ علی‎الحساب مسکن و آموزش رایگان را دریابید!

هرگاه حسن روحانی در مواجهه با سایر نهادهای حاکمیتی به مشکل برخورده یا دچار اختلاف نظر می شود، برای به کرسی نشاندن حرفش، به اصل ۵۹ قانون اساسی دخیل می بندد و عبارت «رفراندوم» را همچون چماق بر سر منتقدانش می کوبد! شیخ حقوقدان دیروز نیز برای چندمین بار، باز هم به حربه تکراری «همه پرسی» پناه برد و ضمن کنایه پرانی به شورای نگهبان گفت: «اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد، در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.»!

علاقه بی حد و اندازه رئیس دولت تدبیر و امید به اصل ۵۹ درحالیست که نامبرده بعنوان بالاترین مقام اجرایی، گویی هیچ عزمی برای پیگیری و تحقق ۱۷۶ اصل دیگر قانون اساسی نداشته و تنها آرزویش برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی است! جالب اینجاست که تنها بعنوان مُشتی از خروار، اصول ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، دولت ها را ملزم به تهیه مسکن مناسب و آموزش رایگان برای تمام ایرانیان نموده است اما دولت بنفش نه تنها در اجرای این دو اصل هیچ اقدام مثبتی صورت نداده بلکه با خصوصی سازی مدارس و بالا بردن ۶۰۰ درصدی بهای مسکن، به لیبرال ترین شکل ممکن، اقشار ضعیف و متوسط ایرانیان را به خاک سیاه نشانده است!

گفتنی است، علیرغم حسرت رئیس دولت تدبیر و امید از عدم برگزاری همه پرسی در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اعلام نیاز یارانه‌ای بیش از ۹۰ درصد از جمعیت ۷۷ میلیونی ایران در جریان رفراندوم انصراف از دریافت رایانه در سال ۹۳، در حکم مخالفت علنی ملت با سیاست‌های نخ نمای اقتصادی دولت محسوب می‌شد. در عین حال سخن به میان آوردن از همه پرسی و رفراندوم با وجود در کارنامه داشتن شکستی فاحش در به رأی گذاری انصراف از یارانه‌های نقدی، از اعتماد به نفس بالای اعتدالیون حکایت می‌کند!

از دیگر سوی، احتمال دارد پیش کشیدن بحث رفراندوم از سوی روحانی، کوبیدن چماق رأی اکثریت بر سر منتقدین باشد تا بدین وسیله توجیهی بیرونی برای اقدامات خودسرانه آتی در دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد. اما شایسته است توجه دولتمردان را بدین نکته جلب نمود که استعمال واژگانی چون رفراندوم و همه پرسی در حکم بازی دو سر باخت برای اعتدالیون محسوب می‌شود چراکه بیم آن می‌رود که با توجه به دسته گل به آب داده ای همچون خسارت محض برجام، تورم ۴۰ درصدی، اعتراضات بنزینی آبان ۹۸ و…، مقبولیت دولت در چند ماه باقی مانده از عمرش، با چالش و علامت سوال بزرگی از سوی مردم مواجه شود.

اصل پنجاه و نهم :

در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.